علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به مصوبه اسفند ماه شورای عالی کار امیدواریم در سال جاری افزایش دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را بدهد.

وی ادامه داد: طبیعی است که هر سال افزایش تورم را داشته باشیم ولی اگر سیاستهای دولت در جهت کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم پیش برود معیشت اقشار آسیب پذیر و کارگران دستخوش تغییر و تحول نخواهد شد.

این مقام مسئول کارگری یادآور شد: سال گذشته نوسان و افزایش نرخ ارز موجب شد تا نه تنها معیشت خانوارهای کارگری بلکه بسیاری از افراد و دهک‌های جامعه تحت تأثیر قرار بگیرد و بازار کار و اشتغال لطمه ببیند.

اصلانی از دولت خواست تا در آغاز سال جدید با افزایش قیمتها مقابله کند و تثبیت قیمت اقلام مصرفی و ضروری را در دستور کار قرار بدهد تا کارگران در تأمین مایحتاج مورد نیاز خو دچار مشکل نشوند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به تصویب افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار گفت: حق مسکن تنها آیتم مزدی کارگران است که باید توسط هیأت وزیران تأیید و تصویب شود. با توجه به آنکه شورای عالی کار سال گذشته با افزایش ٦٠ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد، امیدواریم هیأت دولت در روزهای آغازین سال ٩٨ این مصوبه را تأیید کند تا در فیش‌های حقوق فروردین ماه کارگران اعمال شود.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته حق مسکن کارگران را افزایش داد و از ٤٠ هزار تومان به ١٠٠ هزار تومان رساند. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران برای اجرایی شدن باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد.

انتهای پیام