کد خبر : 168609
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۷
-

ترکیه اقدام صرب‌ها برای خروج از نهادهای کلیدی بوسنی را “خطرناک” دانست

ترکیه اقدام صرب‌ها برای خروج از نهادهای کلیدی بوسنی را “خطرناک” دانست

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد، رای قانونگذاران صرب برای آغاز جدایی جمهوری‌ صرب بوسنی از نیروهای مسلح، قوه قضاییه و سیستم مالیاتی بوسنی و هرزگوین “اشتباه و خطرناک” است و می‌تواند ثبات منطقه‌ای را تهدید کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارات مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پس از

ترکیه اقدام صرب‌ها برای خروج از نهادهای کلیدی بوسنی را "خطرناک" دانست

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد، رای قانونگذاران صرب برای آغاز جدایی جمهوری‌ صرب بوسنی از نیروهای مسلح، قوه قضاییه و سیستم مالیاتی بوسنی و هرزگوین “اشتباه و خطرناک” است و می‌تواند ثبات منطقه‌ای را تهدید کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارات مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پس از آن مطرح شد که دولت جدید آلمان از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌هایی را علیه میلوراد دودیک، عضو صرب شورای سه نفره ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین به خاطر این تصمیم اعمال کند.

رای غیرالزام‌آور هفته گذشته با هدف هموار کردن راه برای جدایی جمهوری صرب بوسنی از بوسنی و هرزگوین که پس از جنگ ۱۹۹۲-۱۹۹۵ میلادی به دو منطقه خودمختار جمهوری صرب و فدراسیون تحت سلطه کروات‌ها و بوسنیایی‌ها تقسیمنبع: ايسنام شده است، صادر شد.

این سه نهاد نشان‌دهنده قطب‌های کلیدی امنیت مشترک، اجرای قانون و سیستم اقتصادی هستند.

چاووش‌اوغلو در جریان سخنرانی در پارلمان ترکیه گفت: جو باثبات ایجاد شده در بالکان که ۳۰ سال است حاکم است، در حال حاضر در معرض خطر جدی قرار دارد. تصمیم اتخاذ شده توسط پارلمان جمهوری صرب بوسنی غلط، خطرناک و مغایر با قانون اساسی است.

ترکیه روابط قوی با بوسنی دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در حالی که روابط دوستانه‌ای با شورای سه نفره ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین ایجاد می‌کند، اغلب علی عزت بگوویچ، رهبر دوران جنگ بوسنی را تحسین کرده است.

وزارت امور خارجه ترکیه پیش‌تر نگرانی خود را نسبت به این رای ابراز کرده و از افرادی که مسئول لطمه زدن به صلح و رفاه هستند خواست تا از قانون اساسی و چهارچوب‌های قانونی پیروی کنند و راه گفت‌وگو را پیش بگیرند.

میلوراد دودیک می‌خواهد از تمامی اصلاحاتی که پس از جنگ صورت گرفته عقب‌نشینی کند و به قانون اساسی ۱۹۹۵ میلادی بازگردد که طبق آن تنها نهادهای اساسی نماینده دولت بودند، در حالی که تمامی قدرت‌ها به مناطق تعلق داشتند. این در حالی است که اپوزیسیون بوسنی و هرزگوین هشدار داده که این اقدامات احتمالا منجر به این خواهد شد که جمهوری صرب بوسنی درگیر جنگی جدید شود.

انتهای پیام

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مجید رضوی

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک

دومان سهند

موسسه ماهان

خرید سنگ قبر