سید عبدالرزاق موسوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سابقه قریب به ۴ دهه فعالیتش در سازمان‌های متعدد نظیر آموزش‌و پرورش، بنیاد شهید و … بیان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی بنده که طی سالیان گذشته با آن رو به رو بوده‌ام، مبحث تبعیض و فساد است و معتقدم عمده‌ مشکلات جامعه ریشه در تبعیض دارد.

احساس تبعیض از تبعیض خطرناکتر است

او با اشاره به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و یکسان‌سازی قانون برای آحاد جامعه، افزود: نابرابری و احساس تبعیض به مراتب از خود تبعیض خطرناک‌تر است، چرا که همه افراد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

رئیس شورای شهر شیراز به افزایش گردش مالی در شهرداری این شهر اشاره و اضافه کرد: حجم عمده‌ فعالیت در شهرداری‌ها از طریق قراردادها انجام می‌شود که زمینه تخلف و فساد را ایجاد می‌کند که نقش کمیسیون‌های متعدد از جمله ماده ۱۰۰، ۵ و ۷۷ در این جهت مهم و تعیین‌کننده است.

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مثلا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری است، افزود: قانون یک گیرهایی دارد که بخشی به خود قانون برمی‌گردد و یک جاهایی هم شفاف نیست و ابهام دارد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از تخلف جلوگیری کند نه اینکه آنها را افزایش دهد

او با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از تخلف جلوگیری کند نه اینکه تخلفات را افزایش دهد، ادامه داد: باید این تخلفات به حداقل خود برسد و محدود شود، هر چند ما یک سری کارهایی را در این زمینه برای جلوگیری از تخلف انجام دادیم. ما پیشنهاد قانون اصلاح را که شورای عالی مصوب کرد، به مجلس ارسال کردیم.

موسوی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های خاص کلانشهر شیراز و باغ‌های قصردشت، گفت: براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی در طول سال‌های گذشته این اجازه داده شده که تحت شرایطی باغ‌های گروه ۵ تفکیک وازمحل درآمد ناشی از آن باغات گروه یک خریداری شود که عملکرد شهرداری را در این زمینه از گذشته قابل قبول نمی‌دانم.

او با این پرسش که این اتفاقات ریشه‌هایش کجاست و چه کار باید کرد؟، گفت: بخشی از تغییر کاربری‌های ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام می‌شود، در حالی‌که تغییر کاربری اصلا در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰  نیست.

نقش دلالان در تغییر کاربری‌ها

موسوی گفت: متاسفانه این اشکال در حال حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و همین امر موجب شده تا افرادی که شغلشان دلالی است موارد این چنینی را پیدا و با فشار آوردن، تغییر کاربری ایجاد کنند؛ این مشکلی است که در کل کشور کم وبیش وجود دارد و در شیراز هم هست.

او همچنین با بیان اینکه چرا فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری طولانی است؟، افزود: اگر طبق ضابطه‌هایی که وجود دارد در واقع پروانه صادر شود و تراکم اضافی به کسی داده نشود عمده صدرو پروانه‌ها ظرف ۲۰ روز هم نباید طول بکشد و حداکثر یک ماه باید صادر شود و حجم این موارد فرآوان است. شهرداری به دلیل مشکلات مالی بخشی از منابع خود را از این طریق کسب می‌کند.

عضو شورای عالی استان‌ها تاکید کرد که کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده پنج و کمیته امور زیربنایی؛ مرجع اصلی تغییر کاربری‌ها هستند.

موسوی با اشاره به تغییر کاربری قطعه‌ای باغ در کوچه ۴۲ قصردشت شیراز که اخیراً در فضای مجازی هم مطرح شده بود، گفت: این تغییر کاربری در کمیسیون کمیته فنی و ماده ۵ هم رد شده بود، اما جدیدا، این تغییر ایجاد شد.

رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: با وجود فشارهای زیاد در واقع این کاربری متوقف شد و دادستانی در این راستا ورود پیدا کرد.

او اضافه کرد: هر چند شهرداری شیراز با مشکل منابع مالی رو به رو است و ماهانه باید ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق ودستمزد  پرداخت کند، اما مشکل اصلی ما اینجاست که اگر افکار عمومی و مردم نیایند مطمئن باشید وضعیت خوبی برای باغ‌ها نخواهیم داشت.

اصرار و واسطه برای کارهای خلاف قانون هر روز بیشتر از گذشته است

موسوی با بیان اینکه متاسفانه فضا، اصرار، پیگیری، واسطه برای کارهای خلاف قانون هر روز بیشتر از گذشته است و از دیدگاه بنده نه اینکه کمتر نشده بلکه هر روز نیز بیشتر شده است، تصریح کرد: بخشی از این تخلفات در صدور پروانه ساختمان و تغییر کاربری است؛ البته نه اینکه تخلف تنها در مجموعه شهرداری است بلکه در تمام سازمان‌ها با شدت و ضعف وجوددارد، در واقع برای رفع این موضوع اراده مسئولان بسیار مهم است.

منبع: ایسنا