دولت رئیسی قوانین دست و پاگیر را بردارد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان از انجام کار تولیدی پشیمان می شوند، از وجود قوانین موازی و دست و پاگیر در کشور انتقاد و ابراز امیدواری کرد: دولت رئیسی قوانین دست و پا گیر و ضد تولید و اشتغال را حذف و قوانین ناقص را اصلاح کند. حمید نجف
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان از انجام کار تولیدی پشیمان می شوند، از وجود قوانین موازی و دست و پاگیر در کشور انتقاد و ابراز امیدواری کرد: دولت رئیسی قوانین دست و پا گیر و ضد تولید و اشتغال را حذف و قوانین ناقص را اصلاح کند.
حمید نجف در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: برای آنکه تولید کننده به راحتی به مسیر تولیدش ادامه دهد باید قوانین دست و پا گیر برداشته یا اصلاح شود. یکی از موانع ایجاد اشتغال همین پیچیدگی ها و نظام بروکراسی اداری است که در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در سیستم تولید اگر کسی بخواهد یک تولیدی راه بیندازد باید از سی جا مجوز بگیرد ولی چه نیازی به گرفتن مجوزهای مختلف است؟ وقتی مقام معظم رهبری بر مانع زدایی از تولید تاکید می فرمایند یعنی باید سنگها از پیش پای تولید برداشته شود و این سنگ ها همان قوانین زائد و دست و پاگیر است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به وجود قوانین متعدد و موازی در کشور افزود: در برخی موارد برای یک نقل و انتقال ساده خودرو یا گرفتن برگ سبز باید به چند ارگان و نهاد مراجعه کنیم در حالی که اگر قوانین متعدد وجود نداشته باشد کارها در کوتاه ترین زمان و آسان تر دنبال می شود.
نجف خاطرنشان کرد: این قوانین دست و پاگیر فقط در بخش خرید و فروش نیست بلکه در بخشهای تولید و گمرک و سایر بخشها هم دیده می شود به نحوی که اگر یک کارخانه، مواد اولیه مورد نیازش را وارد کند با هزاران بروکراسی اداری و قوانین موازی و زائد، روبه رو و مثل کلاف سردرگم می شود.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر اصلاح و بازنگری قوانین موجود گفت: در حال حاضر پرونده های مفتوحه زیادی در دستگاه قضا هست که به دلیل ضعف قانون یا سوء مدیریت، دست و پای قوه قضاییه را بسته است و برخی از آنها به قدری طولانی می شود که شاکی و یا متهم فوت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: آقای رئیسی به خوبی اطلاع دارند که بیشتر این پرونده های انبوه و مشکلات و پیچیدگی ها ناشی از کمبود یکسری قوانین یا وجود قوانین اشتباه و ناقص است لذا انتظار داریم که در دولت سیزدهم، به این مسأله رسیدگی شود و اصلاح و بازنگری قوانین ناقص و اشتباه یا حذف قوانین دست و پاگیر و ضد تولید و اشتغال را شاهد باشیم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0