فعالیت‌های پژوهشی و تولید علم و فناوری و دستاوردهای حاصل از آن جنبه‌های مختلف زندگی بشر را متحول کرده است. به شکلی که امروزه علم و فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به توسعه و عبور از بحران، به‌ویژه در هنگام مواجهه با مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و همه‌گیری کووید- ۱۹ محسوب می‌شوند.

جایگاه مهم و قابل تأمل پژوهش و فناوری در توسعه جوامع، منجر به توجه ویژه به آن در اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نیز بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری شده است.

مطابق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،‌ علمی و فناوری در سطح منطقه توصیف شده است. کشوری که با ویژگی‌هایی همچون برخورداری از دانایی، تشکیل سرمایه اجتماعی و جنبش نرم‌افزاری، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی را تحقق بخشیده و با ارتقای نسبی درآمد سرانه از رفاه برخوردار باشد. همچنین «علم و پژوهش» به عنوان یکی از سرفصل‌ها و توصیه‌های اصلی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در کنار سایر سرفصل‌ها ازجمله معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی مورد تأکید اساسی قرار گرفته است.

با توجه اهمیت پیشتازی در عرصه‌های پژوهش و فناوری که در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، ضروری است در لوایح بودجه سالانه نیز تدابیر و تمهیدات لازم برای توسعه این فعالیت‌ها پیش‌بینی شود.

بر همین اساس، پژوهشگران مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، به صورت سالانه مطالعاتی را برای بررسی بودجه انجام داده و اعتبارات بخش‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در گزارش زیر خلاصه‌ای از شاخص‌ها، احکام و اعتبارات بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بررسی کرده‌ایم.

شاخص‌هایی برای بررسی وضعیت پژوهش و فناوری

برای مشخص شدن جایگاه کشور در بخش پژوهش و فناوری، متغیرها و شاخص‌هایی مانند «امتیاز شاخص نوآوری»، «رتبه جهانی شاخص نوآوری»، «رتبه جهانی تولید علم»، «شاخص دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «تعداد شرکت‌های تاییدشده دانش‌بنیان»، «ثبت اختراعات و اکتشافات در مراجع بین‌المللی»، «تعداد کل مقالات ایرانیان نمایه‌شده در اسکوپوس» و «سهم بخش پژوهش از تولید ناخالص داخلی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جدول زیر وضعیت بخش پژوهش و فناوری ایران در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص شده است:

سهم اعتبارات تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

یکی از شاخص‌های مهم برای رصد وضعیت حمایت از پژوهش و فناوری، تقویت آن و ایجاد نظام‌هایی برای پشتیبانی از آن «نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی به تولید ناخالص داخلی» است. در سیاست‌های کلی علم و فناوری، بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش تاکید شده و عنوان شده است که بودجه این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴، به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و سهم بودجه تحقیق و توسعه در بخش دولتی نیز معادل دو درصد پیش‌بینی شده است.

همچنین در قانون برنامه ششم توسعه نیز میزان این شاخص برای پایان سال برنامه ششم توسعه؛ یعنی سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۵ درصد هدف‌گذاری شده است.

عملکرد شاخص اعتبارات پژوهش و توسعه (R&D) در سال‌های مختلف، تغییرات سینوسی داشته و از ۰.۵۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۰.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است! بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶، میزان ۰.۷۵ درصد بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در مورد بودجه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱ آمده است که «رشد اعتبارات مصوب تحقیق و توسعه در قوانین بودجه سال‌های اخیر همواره بیش از رشد بودجه عمومی دولت بوده است، اما به دلیل رشد سریع‌تر GDP نسبت به رشد بودجه عمومی، هنوز مقدار این شاخص با میزان پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، فاصله دارد».

بر اساس این گزارش؛ بخشی از کاهش بودجه پژوهش و فناوری نسبت به تولید ناخالص داخلی در لایحه سال ۱۴۰۱، به دلیل اصلاحات ساختاری و عدم امکان احصاء اعتبارات پژوهشی برحسب فعالیت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی است. لازم به ذکر است در قوانین بودجه سال‌های قبل امکان احصاء فعالیت‌های پژوهشی در برنامه‌های تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی فراهم بود که این امر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دلیل محدود شدن ساختار، ارائه اعتبارات دستگاهی در قالب فصل و برنامه امکان‌پذیر نیست.

لازم به ذکر است که شاخص سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد میزان تولید ناخالص داخلی جاری بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه شده است.

رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری

در سند تفصیلی علم و فناوری، رتبه ایران در «شاخص جهانی نوآوری» به عنوان یکی از اهداف کمی مطرح شده است. شاخص جهانی نوآوری (GII) اقتصادهای جهان را بر اساس قابلیت‌های نوآوری رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص متشکل از تقریباً ۸۰ شاخص است و جنبه‌های چندبعدی نوآوری را مد نظر قرار داده و آن‌ها را در قالب مؤلفه‌های ورودی‌ها و خروجی‌های نوآوری گروه‌بندی می‌کند.

در نمودار زیر رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ مشخص شده است:

گزارش شاخص جهانی نوآوری در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است، اما از آن سال به بعد کشور ایران به استثنای سال ۲۰۲۰، توانسته است جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد. به طوری که رتبه‌اش در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ ارتقاء یافته و توانسته جایگاه خود را در سطح جهانی ۶۰ پله بهبود بخشد. این بهبود رتبه، اثربخشی سیاست‌های علمی و فناوری دولت طی سال‌های اخیر را به وضوح نشان می‌دهد.

شاخص جهانی نوآوری دارای مؤلفه‌های مختلفی است که در دو دسته‌ شاخص‌های ورودی نوآوری و شاخص‌های خروجی نوآوری، دسته‌بندی می‌شوند. بررسی وضعیت این شاخص و بهبود رتبه ایران در این شاخص را می‌توان به هر دو دسته شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری نسبت داد؛ ولی مقایسه این دو شاخص حاکی از آن است که سرعت بهبود ارتقای شاخص خروجی نوآوری، بسیار بیشتر بوده است.

بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۱، بهترین عملکرد ایران در میان رکن‌های هفت‌گانه این شاخص، مربوط به «خروجی‌های دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» بوده و ضعیف‌ترین عملکرد آن در رکن چهارچوب‌های «نهادی» و «پیچیدگی کسب و کارها» مشاهده شده است.

پایین بودن امتیاز چهارچوب نهادی ایران در شاخص جهانی نوآوری که از میان ۱۳۰ کشور، جایگاه ۱۲۴ را برای ایران رقم زده، گواه این مطلب است که چهارچوب‌های نهادی در ایران در این حوزه از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و بازنگری در این خصوص ضروری است.

روند تولید علم و تولید مقالات برتر در ایران

یکی دیگر از شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت علم و فناوری کشورها، «روند تولید علم و تولید مقالات برتر» است.

«مقالات برتر»؛ گروه اندکی از مقالات هستند که تعداد استنادهای زیادی را دریافت کرده‌اند. این مقالات به دو دسته «مقالات داغ» و «مقالات پراستناد» تقسیم می‌شوند. مقالات داغ؛ مقالاتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک دهم درصد برتر قرار می‌گیرند. مقالات پراستناد نیز مقالاتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک درصد برتر قرار می‌گیرند. بازه زمانی برای محاسبه مقالات داغ دوماهه و برای مقالات پراستناد ۱۰ ساله است.

بررسی وضعیت تعداد تولید مقالات برتر کشور نشان می‌دهد که تعداد این مقالات در سال ۲۰۲۰ با ۴۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۸۵۹ مقاله رسیده است و تولید مقالات برتر در ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون با متوسط نرخ رشد سالانه ۳۵ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۲۰ معادل ۷۰ هزار و ۷۴۲ مقاله است که نسبت به سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. تعداد مقالات چاپ شده در ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون با متوسط نرخ رشد سالانه ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری عنوان شده است که بررسی این شاخص نشان می‌دهد که کیفیت تولید علم در ایران رشدی سریع‌تر از کمیت تولید علم داشته و این شاخص کیفی بسیار مهمی است و نوید خوبی برای ارتقای کیفی و بهبود نقش علمی ایران در سطح بین‌المللی به همراه دارد. افزایش سهم تولید علم برتر ایران نشان از سیاست و هدف‌گذاری موفقیت‌آمیز دستگاه‌های علمی کشور در جهت تلاش و توجه به کمیت تولیدات علمی همزمان با تأکید بر کمیت آن است.

بررسی وضعیت دانش‌بنیان‌ها

در سال‌های اخیر با جهت‌دهی نقش‌پذیری مؤسسات پژوهشی و فناوری در حل مسائل بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌های ارتقای تقاضامحوری و پیشرفت در جایگزینی واردات فناوری، شکل‌گیری زنجیره ایده تا محصول شتاب بیشتری گرفته و اثرات مالی این سیاست‌ها در افزایش تعداد و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان قابل مشاهده است.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال‌ ۱۳۹۲ تنها تعداد ۵۵ شرکت فراوانی داشته تا آذرماه ۱۴۰۰ به ۶ هزار و ۳۹۹ شرکت افزایش یافته است. روند افزایشی تعداد این شرکت‌ها با افزایش ایجاد اشتغال و درآمد سالانه همراه بوده است، به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این شرکت‌ها ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از این شرکت‌ها و سایر فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، عملکرد یادشده در سال آینده نیز استمرار یافته و باعث بهبود شرایط اشتغال، به‌ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این بنگاه‌ها باشد. آمارهای زیر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

مهم‌ترین جهت‌گیری و هدف‌گذاری دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد است. بر اساس ادبیات نظری و مطالعه‌های تجربی، دانش ایجادشده به وسیله نوآوری و پیشرفت‌های فناوری، به عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها عمل می‌کنند و بسیاری از دولت‌ها موفقیت قابل ‌توجهی از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به دست آورده‌اند. لذا تحقق اقتصاد دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین عواملی است که دولت را در مهم‌ترین جهت‌گیری لایحه بودجه سال آینده یاری می‌کند.

عملکرد بخش پژوهش و فناوری نسبت به اهداف برنامه ششم توسعه چگونه بوده است؟

نماگرهای عملکردی بخش ذیل ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه در قالب جدول زیر هدف‌گذاری شده است و این جدول اهداف کمی و عملکرد شاخص‌های یادشده را در چهار سال برنامه ششم توسعه نشان ‌می‌دهد.

عملکرد شاخص‌ها در سال ۱۴۰۰ تا زمان تهیه این گزارش هنوز احصاء و نهایی نشده است.

چالش‌های اساسی بخش پژوهش و فناوری ایران

در گزارش بررسی بودجه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، موارد زیر به عنوان چالش‌ها، تنگناها و مسائل اساسی بخش پژوهش و فناوری ایران، عنوان شده‌اند:

– نبود انسجام در حکمرانی بخش پژوهش و فناوری؛

– نبود نظام ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پژوهشی و توسعه فناوری؛

– ضعف فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌ها و جامعه؛

– بوروکراسی زائد حاکم بر تبادلات و ارتباطات خارجی پژوهشگران؛

– نبود فرهنگ مراجعه به مراکز پژوهشی برای رفع معضلات؛

– متنوع نبودن منابع مالی پژوهش و فناوری؛

– تحقق نیافتن سهم سه درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی طی دو برنامه اخیر توسعه؛

– کم بودن بودجه پژوهشی کشور متناسب با اهداف اقتصادی و اجتماعی؛

– کمبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های نوآورانه؛

– ضعف زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری؛

– کمبود آزمایشگاه‌های مرجع و ضعف آزمایشگاه‌های مرجع موجود؛

– فرسودگی تجهیزات و امکانات کلیدی موجود، عدم دسترسی ناشی از کمبود تأمین مالی و تحریم تجهیزات پیشرفته پژوهشی در کنار وجود ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده آزمایشگاهی در برخی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش؛

– نبود ساز و کارهای لازم در بخش‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تشخیص توانایی‌های پژوهشی و بهره‌برداری از آن‌ها و نیز شناسایی نیازمندی‌های پژوهشی و مدیریت آن و

– افزایش زیاد نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژی بالا برای مراکز تحقیقاتی و رشد نامتناسب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

تغییرات ایجاد شده در مراکز و مؤسسات پژوهشی و فناوری 

یکی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ محدود شدن ردیف‌های بودجه‌ای ذیل دستگاه‌های اصلی بر اساس قانون پایه و برنامه است. بر این اساس ساختار تنظیم و ارائه ردیف‌های بودجه‌ ازجمله ردیف‌های مراکز و مؤسسات پژوهشی و فناوری در لایحه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

در ساختار جدید، دو دستگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دستگاه سیاست‌گذار سطح یک برای بخش پژوهش و فناوری تعریف شده است.

پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و برخی از مراکز تحقیقاتی ازجمله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز نشر دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و نیز ستادهایی که سند توسعه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند، در سطح دو طبقه‌بندی شده‌اند. اعتبارات دستگاه‌های سطح دو به تفکیک اعتبار برحسب برنامه و فصول هزینه در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه منظور شده است.

مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی در سطح سه طبقه‌بندی شده‌اند. اعتبارات این دستگاه‌ها به صورت کل بدون توزیع برحسب برنامه و فصول هزینه‌ در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه منظور شده است.

کاهش تمامی نماگرهای مالی پژوهش و فناوری در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته

مجموع اعتبارت بخش پژوهش از محل فصول دوازدهگانه تحقیق و توسعه، احکام قانونی، ردیف‌های متفرقه و اعتبارات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح زیر است:

مجموع اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی ۲۸۴ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال است. این اعتبارات ۱.۸۹ درصد از کل بودجه عمومی است و میزان اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی معادل ۰.۴۲ درصد است.

مهم‌ترین تغییرات نماگرهای مالی بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

بررسی این تغییرات نشان می‌دهد که کلیه نماگرهای بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از مقدار متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر است.

 اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه‌های سطح یک

۱۲ دستگاه‌ سیاست‌گذار سطح یک وجود دارد که بیش از یک درصد مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری را به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت نفت، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مشترک سپاه انقلاب اسلامی و وزارت راه هستند. این ۱۲ دستگاه، درمجموع ۹۲.۲ درصد از اعتبارات پژوهش و فناوری کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد پنج دستگاه، در مجموع ۸۲.۵ درصد از مجموع اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با برخورداری از ۳۱ درصد؛ وزارت جهاد کشاورزی با برخورداری از ۳۰.۵ درصد (البته حدود ۸۲ درصد از درآمد اختصاصی این وزارت یعنی ۳۸ هزار میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال، ناشی از فروش محصولات مرتبط با کووید-۱۹ در مؤسسه رازی است)؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ۹ درصد؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۸.۲ درصد؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۳.۹درصد از مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری.

بودجه پارک‌های علم و فناوری ایران در سال ۱۴۰۱

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۳ پارک به صورت دستگاه سطح ۲ منظور شده است. همچنین تعداد ۸ پارک دانشگاهی به صورت دستگاه سطح ۳ ذیل دانشگاه مربوطه درج شده است. جدول زیر عناوین و اعتبارات ۳۳ پارک علم و فناوری سطح ۲ را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول، حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال برای پارک‌های علم و فناوری سطح دو منظور شده است. ۶۲ درصد این اعتبارات در قالب اعتبارات هزینه‌ای، حدود ۱۲ درصد در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده است. ۲۶ درصد از مجموع این اعتبارات از محل درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده است.

مجموع اعتبارات هزینه‌ای مراکز و مؤسسات پژوهشی و فناوری ذیل امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۰، ۱۲.۳ درصد کاهش داشته است. اعتبار پارک‌های علم و فناوری درمجموع با ۸.۱ درصد و اعتبار هزینه‌ای مؤسسات و مراکز پژوهشی با ۶.۳ درصد رشد پیش‌بینی و منظور شده است. ردیف‌های ستادی ذیل دستگاه‌های سیاست‌گذار با ۳۱.۳ درصد کاهش اعتبار نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند.

بهترین پیش‌بینی: حفظ وضع موجود!

بررسی‌های گزارش «پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱» مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه؛ حاکی از آن است که مهم‌ترین وجه تمایز بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته قرار گرفتن اغلب پژوهشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز پژوهشی در سطح ۲ و ۳ و پیش‌بینی صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

مهم‌ترین شاخص مالی در بخش پژوهش و فناوری، شاخص سهم پژوهش و فناوری (بخش دولتی) از تولید ناخالص داخلی است. مقدار محاسبه شده توسط امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد این شاخص که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۶۸ درصد رسیده، در لایحه سال ۱۴۰۱ به ۰.۴۲ درصد تنزل یافته است. بخشی از کاهش شاخص یادشده ناشی از عدم احصاء کامل اعتبارات مرتبط با تحقیق و توسعه ناشی از حذف فعالیت‌ها و بازنگری و ادغام عناوین برنامه‌های عملیاتی است.

در گزارش «پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱» مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه عنوان شده است که بررسی شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط با پژوهش و فناوری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از نظر رتبه علمی دارای وضعیت قابل قبول و رو به رشدی است. حتی در میان کشورهایی که رشد علمی خوبی دارند، کشور ایران از جایگاه مناسبی برخوردار است. در ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است؛ اما از این زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها به‌طور کامل در رفع نیازها و حل مسائل کشور، رفاه و تأمین نیازهای جامعه به خوبی استفاده نشده است.

برای مثال تبدیل پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه نانو به محصولات مورد نیاز، به‌ویژه در بخش پزشکی و تجاری‌سازی و ایجاد ثروت از آن نکاتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین کم‌توجهی به علوم پایه و نیز علوم انسانی متناسب با شرایط از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص کشور نیز یکی دیگر از معضلات حوزه علم و فناوری در ایران است.

بر اساس این گزارش؛ با تحلیل‌های انجام شده و با توجه به وضعیت فعلی، در صورت ادامه روند موجود در کشور و به شرط آن‌که روندهای جهانی هم با همین سیاق ادامه پیدا کنند، بخش پژوهش و فناوری کشور نیازمند تغییر جهت‌گیری اساسی به سمت رفع نیازهای اساسی و خلق ثروت از طریق کاربست دستاوردهای حوزه پژوهش و فناوری است.

بررسی اجمالی روند تحولات پژوهش و فناوری در جهان این واقعیت را پشتیبانی می‌کند که توسعه پژوهش و فناوری تغییرات مهمی را در تمام زمینه‌های اجتماعی و انسانی ایجاد خواهد کرد و شاهد دگرگونی‌های اساسی در آینده خواهیم بود. به همین دلیل ضروری است که بخش پژوهش و فناوری نیز همگام با تغییرات جهانی دگرگون شود. این در حالی‌ است که با وجود میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش پژوهش و فناوری، پیش‌بینی تغییرات در این بخش در بهترین حالت، حفظ وضع موجود خواهد بود.

به گزارش ایسنا، گزارش تحلیلی «پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» از جمله مطالعات پشتیبان بودجه است که توسط گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است.

این گزارش دی ماه سال جاری در ۵۹ صفحه منتشر شده و در تدوین آن رخساره کاظم، رضا بختیاری، فریبا یحیایی و زهراسادات مهماندوست با نظارت علمی دکتر علی سیف الدین و مشاوره علمی محمدجواد محسنی نیا، مشارکت داشته‌اند.

انتهای پیام